اسعار الكهرباء و الزيادة الجديدة وتفاصيل الشرائح من اول يوليو 2020 وتاثيرها على العدادات مسبقة الدفع

أصدرت وزارة الكهرباء الطاقة المتجددة ، المرحلة السابعة التي يتم التحديد فيها عن تعريفة استهلاك الكهرباء للقطاع المنزلي للعام المالي 2020/2021، بحيث سيتم رفع سعر الاستهلاك بمقدار 19.1% بنحو 76.7 قرش. وتحدث في ذلك الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء وقال، أن خطة ترشيد دعم الكهرباء صدرت في 2014، وكان مخططًا أن تتم في يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بالسعر المتعارف للكيلو وات. ثم قام خلال مؤتمر زيادة أسعار الكهرباء بتوضيح جزء من الخطه وجاءت كالتالي “مع أرتفاع سعر الدولار خلال عام 2017، وصي الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدّ خطة إزالة الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تنتهي عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021. وجاءت شرائح الكهرباء للعام المالي 2020/2021 كالتالي:. الشريحة رقم 1 من صفر إلى 50 كيلو وات (38 قرش). الشريحة رقم 2 من 51 إلى 100 كيلو وات (48 قرش). الشريحة رقم 3من صفر حتى 200 كيلو وات (65 قرش). الشريحة رقم 4 من 201 إلى 350 كيلو وات (96 قرش). الشريحة رقم 5 من 351 إلى 650 كيلو وات (118 قرش). الشريحة رقم 6 من651 إلى ألف كليو وات (140 قرش). الشريحة رقم 7 من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (145 قرشًا). وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، يوضح فيه جميع التفاصيل التي تخص كافة الجهود المتنوعه ( الجهد المنخفض ، المتوسط ، العالي ) وتلك الخطة تمتد خلال الخمس اعوام القادمة بداية من 2020/2021 وحتي أنتهاء العام المالي 2024/2025 . وأنه بالنسبة لآلية شحن رصيد العدادات مسبقة الدفع وكيفية حسابها، فإنه سيتم البدء فى احتساب الأسعار الجديدة بدءا من 1 يوليو المقبل، بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية. وأشار إلى أنه حال وجود رصيد في العداد قبل تطبيق الزيادة الجديدة فى الأسعار، فإن هناك نظام إلكتروني، يقوم على أخذ تاريخ حركة الشحن ومقارنتها بموعد التاريخ المحدد للزيادات الجديدة لمعرفة قيمة الشحن، وبالتالي يمكن المحاسبة على المدة التى لم يتم العمل بها في الأسعار الجديدة. وأكد أنه سيتم تنفيذ الأسعار الجديدة على العدادات مسبقة الدفع اعتبارا من يوليو المقبل، وعلى الفواتير من أغسطس عن استهلاك شهر ٧، وبالتالي فإن النتيجة واحدة في كلا النظامين، إذ يكون التنفيذ والعمل بالأسعار الجديدة اعتبارا من أول يوليو.